(الحلقة الثانية من ٢ : ٥)
✍️ بقلم المستشار /احمد محمد نعمان -محامٍ وكاتبٌ يمني
إن الاستثمار في التدريب المستمر ل-وكلاء -أعضاء- النيابة العامة هو أمر بالغ الأهمية لمعالجة الثغرات القائمة ورفع كفاءتهم مما يسهم في تحسين القضائي
👈 وانا هنا أدعو جميع إخواننا وزملائنا العاملين في النيابة العامة من وكلاء وأعضاء إلى العمل الجاد وتكثيف الجهود لعلاج الأخطاء ورفع مستوى المهارات التنظيمية والقانونية من خلال الدورات التدريبية وورشِ العمل بما ينعكس إيجابًا على الأداء.
وتكون غاية وهدف هذه الورش إلى وجوب إطلاع وكلاء واعضاء النيابة على القوانين الأخرى غير الجنائية كالقانون المدني والتجاري وغيرها حتى لا يُخطِئ احدهم عند ورود القضية اليه في التكييف ولا يخلط بين المُحاسبة وخيانة الأمانة والرهن والعارية .... وأبواب كثيرة في القانون المدني والقوانين الاخرى التي لو عرفها لما استقبل القضايا وشرع في التحقيق فيها.
-فعلى سبيل المثال ونتيجة لضعف معرفة البعض منهم وعدم اطلاعهم على القوانين الإخرى أذكر في مرة من المرات أنه وبسبب عدم التفرقة بين معيار الإكراه في القانون المدني وكيف يكون هو أن أحدهم سألني عن معنى الإكراه وناقشني فيه فأجبت عليه بأن الاكراه هو (الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو باتلاف المال ) لكنَّني استغربتُ حينما رد علي بقوله الإكراه بأنه فقط فرض سعر معين على سلعة معينة وضرب مثلا على ذلك قائلا لو أن شخصا إشترى بدلة رسمية ليلبسها وقيمتُها الحقيقية عشرون الف ريال لكن صاحب المعرض باعها له بخمسة وعشرين الف ريال فانتابني الذهول لرده ذلك وكأنه لا يتصور الإكراه إلا في تلك الجزئية فقط وتبين لي أن رده ذلك يؤكد على تغييب المفاهيم القانونية الهامة والافتقار إلى التفرقة بين النصوص وعدم المعرفة الكافية بالقوانين الأخرى.
-ولا أنسى في الأخير أن أضيف أن قيام النيابة العامة بصد أبواب الدفاع والقدح في المتهم عند قيامه بتقديم دفاعه على سبيل المثال دفوعا قانونية وغير ذلك وقد يعتبر وكيل النيابة او عضوها ذلك مخاصمة له بينما الأصل عليه أن يستقبل ذلك بصدر رحب حتى لا يتجه لقناعة بدون دليل فيجب أن لا يعتبر المحقق أن ذلك مساساً بحقه ومضاداً له
ولا يتعامل عند ورود الأوليات إليه ومنذ أول وهلة أن المشكو به مدانا فيتعامل معه كمتهم ويقرر حبسه ومن ثم يبدأ قراءة الملف فضلا عن قيامه بالتحقيق فور وصول الملف إليه وبعضهم لا يتيح الحديث للمدعي أو للمدعى عليه وعند قيامهم بالحديث فيقرر حبسهِ وهذه اخلاقيات ليست من القانون في شيء .
👈 المقالة مِن قناتنا المرئية الجديدة على اليوتيوب لِلمزيدِ من المشاهدة إضغط على هذا الرابط 👇
https://youtube.com/@anomanlawyer?si=cgUapKAZ9Dhcda-d
👈 لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/12/blog-post.html
👈 لِمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇 👇
https://t.me/anomanlawyer1
الأقسام:
ثقافة قانونية
مقالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق