📚الطعن بالاحكام والقرارات القضائية
✍️بقلم/احمد محمد نعمان - محامي و كاتب يمني.
هل يجوز الطعن بالاحكام والقرارات القضائية؟واين؟ وما أهمية ذلك؟وهل يجوز الطعن بالقرارات التمهيدية الصادرة من المحاكم أثناء نظر القضية و قبل الفصل في الخصومة؟و هل استثنى القانون حالات من ذلك و ماهي ؟ و كم مدة الطعن في الاحكام المدنية والتجارية والإدارية والشخصية ؟ ومتى يبدأ ميعاد الطعن ؟ وهل يقف ميعاد الطعن ؟ و متى يزول ؟ و متى يعتبر الطعن مقدما أمام المحكمة الاعلى درجة ؟ و من يستفيد من الطعن ؟
💡اسئلة لا بد من الاجابة عليها فللطعن بالأحكام طريقان طريق عادي و طريق غير عادي أما الطريق العادي فهو الطعن بالأحكام الابتدائية
أمام محكمة الاستئناف وهذا الطعن يطرح النزاع برمته أمام محكمة ثاني درجة و يوقف إجراءات التنفيذ إلا في حالات حددها القانون كالنفقة المستعجلة و الحضانة والأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل والأحكام والقرارات و أوامر الأداء الصادرة عن المحاكم التجارية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل و ذلك ما ذهب اليه المشرع اليمني في المواد(240)و(243)و(335)و(336)من ق المرافعات اليمني رقم 40لسنة2002م المعدل بعض مواده بالقانون رقم(2)لسنة 2010م أما ما يتعلق بالطريق غير العادي فهي الطعن بالأحكام أمام محكمة النقض وفي التماس إعادة النظر و له خصوصياته لإنه يُقدم امام محكمة قانون لا محكمة موضوع وطرق الطعن على النحو المذكور نصت عليها المادة(272) مرافعات أما ما يتعلق بالقرارات التي تصدرها المحكمة أثناء سير الخصومة فلا يجوز استئنافها الا مع الحكم الأصلي الفاصل في القضية لكن القانون استثنى حالات معينة منها عندما تُصدر المحكمة قرارا بوقف الخصومة أو بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أو بإحالة ملف القضية إلى محكمة أخرى لارتباط القضية المنظورة بقضية أخرى و في هذه الحالة يجوز الطعن خلال (15) يوما من تاريخ النطق بالقرار في الجلسة وتنظر محكمة الاستئناف الطعن وتفصل فيه على وجه الاستعجال وأيضا القرار الذي تصدره المحكمة أثناء سير القضية وهو قرار مستعجل أو في الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري هذا أيضا يجوز استئنافه فبالنسبة للحالة الأولى المتعلقة بالقرار المستعجل فيجوز استئنافه خلال (8) ايام من تاريخ النطق بالقرار في الجلسة ذلك ما نصت عليه المادة (244)مرافعات يمني أما ما يتعلق بمدة الطعن في الاحكام والقرارات القابلة للتنفيذ الجبري والتي يجوز استئنافها في الجلسة فيجوز الطعن فيها خلال (15) يوما وفقا لنص المادة(274- 501)مرافعات يمني
💧وميعاد الطعن في الاحكام المدنية والتجارية والشخصية (60) يوما ويبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ استلام المحكوم عليه للحكم أو من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحيا مرفقا بذلك الأعلان نسخة من الحكم ذلك ما نصت عليه المادة(275)و(276) مرافعات يمني
👈والطعن يمكن ايقاف ميعاده في حالة ما إذا توفي المحكوم عليه أو ذهب عقله بعد صدور الحكم أو زالت صفة من يمثله قانونا في الخصومة في هذه الحالة يتوقف ميعاد الطعن في الحكم ويُستأنف من تاريخ إعلان الورثة بالحكم فيستفيد الورثة من بقية المدة هذا بالإضافة إلى أنهم يُمنحون(30)يوما زيادة على ذلك فقد أعطاهم القانون ذلك لهذا السبب وهو ما نصت عليه المادة (277) مرافعات يمني
📒 ويُعتبر الطعن مقدما أمام محكمة الاستئناف من تاريخ تقديم العريضة مرفقا بها سند دفع الرسوم أما إذا تم قطع السند في بحر المدة القانونية و تم تقديم عريضة الطعن مرفق بها سند الرسوم المذكور بعد انتهاء المدة القانونية فذلك ما لا يقبله القانون ذلك ما نصت عليه المادة (280) مرافعات يمني
🌹 و يستفيد من الطعن من رُفع الطعن لأجله وقام بتقديمه ورفعه خلال المدة المحددة قانونا وهو حجة على من رُفع عليه وأيضا يستفيد من الطعن من كان داخلا في الخصومة في ما يتعلق بموضوع القضية التي يُحكم فيها وهي لا تتجزأ أو بالألتزام بالتضامن في هذه الحالة اذا تقدم أحد المحكوم عليهم بطعنه خلال المدة المحددة قانونا ولم يتقدم بقية المدعى عليهم أو المحكوم عليهم يمكنهم أن ينضموا أمام محكمة الاستئناف إلى زميلهم الذي تقدم بالطعن خلال المدة المحددة قانونا أما إذا لم ينضموا ففي هذه الحالة المحكمة تلزم الطاعن أن يُدخل زملاءه الذين لم يتقدموا بالطعن في الاستئناف وإذا لم يقم بإدخال زملائه لينضموا إليه في طعنه فتقوم المحكمة بإدخالهم
🔷 والطعن في الاحكام مهم جدا لأنه وسيلة من وسائل الرقابة القضائية التي تُمنح للمحكمة الأعلى درجة على الأدنى درجة ولو حُصّنَ حكم القاضي من الطعن فيه لأدى ذلك إلى مفسدة وضرر كبير بالمتقاضين لأن القاضي بطبيعة الحال هو بشر يُخطئ و يصيب فإذا أخطأت المحكمة الأولى فإن التصويب يأتي من محكمة الدرجة الثانية و هكذا فيزول الخطأ ويحصل صاحب الحق على حقه.
#تنويه:تم ترجمة المقالة من المادة المرئية على قناتنا في اليوتيوب للانضمام الى قناتنا ومشاهدتها الدخول على هذا الرابط
https://youtu.be/yqZ3fnr7jQs
رابط قناتنا على التليجرام
قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية
https://t.me/anomanlawyer1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق