باقة تساؤلات المقال📩 :
1-ما هو التعريف الدقيق لدعوى حماية الوضع الظاهر، وما هي أهدافها الأساسية؟👇
2-كيف يتم تحديد "الوضع الظاهر" وما هي العناصر التي يتكون منها؟
👇
3- ما الفرق بين الوضع الظاهر والحق الموضوعي؟
👇
4-ما شروط قبول دعوى حماية الوضع الظاهر وما هي المعايير التي يجب توافرها لتحديد حالة الاستعجال في دعوى حماية الوضع الظاهر؟
👇
5- كيف تحدد المحكمة وجود حق ظاهر للمدعي، وما هي الأدلة اللازمة لذلك؟
👇
6-ما هي العوامل التي تؤثر على استقرار الوضع الظاهر
👇
7-كيف يمكن للمحكمة أن تضمن عدم المساس بالموضوع الأصلي أثناء النظر في دعوى حماية الوضع الظاهر؟
👇
8- تعرف على إجراءات رفع دعوى حماية الوضع الظاهر وعلى الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لرفع دعوى حماية الوضع الظاهر؟
👇
9- كيف يتم تحديد الاختصاص القضائي في هذه الدعوى؟
👇
10 ما هي الوثائق والمستندات الضرورية التي يجب تقديمها مع لائحة الدعوى؟
👇
11- تعرف على العلاقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية و كيف يؤثر الحكم في الدعوى المستعجلة على الدعوى الأصلية؟
👇
12 هل يمكن للخصوم رفع دعوى أصلية أثناء نظر الدعوى المستعجلة، وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟
👇
13 كيف يمكن للمحكمة التنسيق بين الدعويين لضمان عدم تعارض الأحكام؟
👇
📕🗞 نهدف بعد مطالعتك - عزيزي القارئ- لهذا المقال أن نخلص إلى الإجابة حول ماتضمنته التساؤلات السابقة ونحن سنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على تلك التساؤلات ضمن سلسلة القضاء المستعجل
الباب الاول:
مفهوم دعوى حماية الوضع الظاهر:
تعريف دعوى حماية الوضع الظاهر:
دعوى حماية الوضع الظاهر هي دعوى قضائية مستعجلة تهدف إلى حماية الحالة الراهنة للشخص أو الشيء من أي اعتداء أو تغيير قد يلحق بها تقوم هذه الدعوى على حماية الوضع الظاهر القائم بحسن نية، دون المساس بالحق الموضوعي.
المقصود بالوضع الظاهر هو الحالة الواقعية التي يكون عليها شخص أو شيء في الواقع العملي، والتي تبدو للناظر أنها تمثل الحق الحقيقي.
فالوضع الظاهر هو ما يبدو للجميع أنه الصحيح والواقع، حتى وإن لم يكن كذلك من الناحية القانونية.
و تهدف دعوى حماية الوضع الظاهر إلى الحفاظ على هذا الوضع من أي اعتداء أو تغيير قبل الفصل في الدعوى الأصلية المتعلقة بالحق الموضوعي، وهي بذلك تعتبر وسيلة سريعة للحماية المؤقتة في انتظار الفصل في الدعوى الأصلية.
الأساس القانوني لدعوى حماية الوضع الظاهر:
الأساس القانوني لدعوى حماية الوضع الظاهر في القانون اليمني يستند إلى عدة أسس، منها:
١- نصت المــادة(238) مرافعات بالقول : القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي او تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لاصل الحق:
وهذه المادة تنص على إمكانية اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب اتخاذ تدابير وقتية او تحفظية لحماية الحقوق في حالة الاستعجال التي يخشى عليها ، وتعتبر دعوى حماية الوضع الظاهر نوعًا من هذه التدابير.
٢- المبادئ العامة للقانون: تستند دعوى حماية الوضع الظاهر إلى المبادئ العامة للقانون، كمبدأ حسن النية ومبدأ حماية الثقة المشروعة، حيث يحمي القانون الوضع الذي يبدو للناظر أنه صحيح وتم إنشاؤه بحسن نية.
٣- أحكام القضاء: أرسى القضاء اليمني مجموعة من المبادئ والضوابط الخاصة بدعوى حماية الوضع الظاهر من خلال أحكامه، والتي أصبحت جزءًا من الأساس القانوني لهذه الدعوى.
٤- الاتفاقيات الدولية: بعض الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها اليمن، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتضمن أحكامًا تؤكد على حماية الحقوق والمراكز القانونية القائمة بحسن نية.
وبذلك يستند القانون اليمني على هذه الأسس القانونية المتعددة لتأصيل دعوى حماية الوضع الظاهر وتنظيمها.
---
الباب الثاني: شروط قبول دعوى حماية الوضع الظاهر:
-شرط الاستعجال:
وفقًا للقانون اليمني يعد شرط الاستعجال أحد الشروط الأساسية لقبول دعوى حماية الوضع الظاهر، ويقصد به توافر حالة استعجال تبرر التدخل القضائي العاجل لحماية الوضع القائم. تأخذ المحكمة في اعتبارها عدة أمور عند تقدير توافر شرط الاستعجال، منها:
١- خطورة الضرر المحدق: إذا كان هناك ضرر محقق وجسيم سيلحق بالمدعي في حال استمرار الاعتداء على وضعه الظاهر.
٢- عدم كفاية الطرق القانونية العادية: إذا كانت الطرق القانونية العادية غير كافية لدرء الضرر المحدق مما يتطلب تدخلًا قضائيًا عاجلًا.
٣- طبيعة الحق المعتدى عليه:إذا كان الحق المعتدى عليه من الحقوق التي تتطلب حماية فورية، كالحيازة أو الحقوق الشخصية.
٤- سرعة تغير الوضع: إذا كان هناك خطر من تغير الوضع القانوني بصورة سريعة بما لا يمكن معه الانتظار حتى الفصل في الدعوى الأصلية.
وبناءً على هذه الأمور، تقدر المحكمة في كل حالة على حدة مدى توافر شرط الاستعجال اللازم لقبول الدعوى.
شرط الحق الظاهر:
شرط الظاهرية هو أحد الشروط الأساسية لقبول دعوى حماية الوضع الظاهر، ويقصد به أن يكون الوضع القانوني للمدعي ظاهرًا وواضحًا دون الحاجة إلى بحث عميق في الموضوع تأخذ المحكمة في اعتبارها عدة أمور عند تقدير توافر شرط الظاهرية اهمها:
أ- وجود دليل ظاهر على حق المدعي: يجب أن يكون هناك دليل واضح على أن المدعي يتمتع بحق أو مركز قانوني معين، كوجود سند ملكية أو عقد عمل او غير ذلك تستأنس به المحكمة فقط .
ب- عدم وجود نزاع جدي على الحق: إذا كان هناك نزاع جدي ومثير للشك حول حق المدعي، فإن ذلك يعني عدم توافر شرط الظاهرية.
ج-عدم تطلب بحث موضوعي معقد: يجب ألا يتطلب الفصل في دعوى حماية الوضع الظاهر بحثًا موضوعيًا معقدًا يستلزم إجراءات تحقيق وسماع الخبراء والعدول والمعاينة بما يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة.
د-استقرار الوضع الظاهر: يجب أن يكون الوضع الظاهر للمدعي مستقرًا وليس عرضة للتغيير باستمرار.
وبناءً على هذه الأمور، تقدر المحكمة في كل حالة على حدة مدى توافر شرط الظاهرية اللازم لقبول الدعوى كما ذهب الى ذلك التعميم الصادر عن هيئة التفتيش القضائي برقم ٧١ لسنة ١٤٤٣.
شرط عدم المساس بالموضوع:
شرط عدم المساس بالموضوع هو أحد الشروط الأساسية لقبول دعوى حماية الوضع الظاهر ويقصد به أن الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يمس بالحق الأصلي للخصوم، وإنما يقتصر على حماية الوضع القائم فقط.
هناك عدة أمور تأخذ بها المحكمة عند تقدير توافر شرط عدم المساس بالموضوع، أهمها:
١-عدم الفصل في الحق الأصلي:الحكم في دعوى حماية الوضع الظاهر لا يفصل في الحق الأصلي للخصوم، وإنما يقتصر على حماية الوضع القائم.
٢-الطابع الوقتي للحكم:الحكم الصادر في دعوى حماية الوضع الظاهر يعد حكمًا وقتيًا وليس له حجية أمام الدعوى الأصلية.
٣-إمكانية تعديل الحكم: يمكن للمحكمة تعديل الحكم الصادر في دعوى حماية الوضع الظاهر إذا تغيرت الظروف.
٤-استقلال الحكم عن الدعوى الأصلية:الحكم في دعوى حماية الوضع الظاهر يكون مستقلاً عن الفصل في الدعوى الأصلية.
وبناءً على هذه الأمور تقدر المحكمة في كل حالة على حدة مدى توافر شرط عدم المساس بالموضوع اللازم لقبول الدعوى.
---
الباب الثالث:
- إجراءات رفع دعوى حماية الوضع الظاهر: وفقًا للقانون اليمني هناك عدة إجراءات لرفع دعوى حماية الوضع الظاهر منها:
١-الاختصاص القضائي: ترفع دعوى حماية الوضع الظاهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، والتي تقع في دائرتها محل النزاع.
٢-طريقة رفع الدعوى: ترفع بالاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى اذا قدم بصفة مستقلة وباجراءات الطلبات العارضة اذا قدم بصفة تبعية لخصومة موضوعية قائمة مادة ( ٢٤١) مرافعات.
ويكون ذلك بإيداع لائحة دعوى لدى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن تتضمن اللائحة بيانات الخصوم ومحل النزاع والطلبات المقدمة ويجوز للمدعي طلب اتخاذ إجراءات وقتية كالحجز أو الوقف كإجراءات مؤقتة.
٣-تقديم الأدلة والمستندات: في بعض الأحوال قد يتطلب الأمر من المدعي تقديم حافظة مستندات مع لائحة الدعوى التي تثبت حقه الظاهر، كسندات الملكية او الوضع القائم قبل الاعتداء وصور جوية او فوتوغرافية تبين مظاهر الحيازة السابقة للاعتداء أو ان ترفق عقود العمل وهذا مايعني ان تكون مرفقات حافظة المستندات بحسب نوع الدعوى المراد حماية الوضع الظاهر فيها ويجب أن تكون هذه الأدلة واضحة وتؤكد على حق المدعي بشكل جلي.
و لا يجوز للمحكمة إجراء تحقيقات معقدة أو طلب أدلة إضافية لأن ذلك يتعارض مع شرط عدم المساس باصل الحق.
بناءً على هذه الإجراءات، تنظر المحكمة في دعوى حماية الوضع الظاهر وتصدر حكمها بشأنها.
---
الباب الرابع: الأوامر القضائية في دعوى حماية الوضع الظاهر:
فيما يتعلق بالأوامر القضائية في دعوى حماية الوضع الظاهر، هناك عدة نقاط يجب الإشارة إليها:
١-الأوامر الوقتية لحماية الوضع الظاهر: يجوز للمحكمة إصدار أوامر وقتية لحماية الوضع الظاهر للمدعي، والتي قد تتضمن وقف أي إجراءات تمس الوضع الظاهر أو الحجز على المال محل النزاع.
والهدف من هذه الأوامر هو الحفاظ على الوضع القائم إلى حين البت في موضوع الدعوى.
٢-آثار الأوامر القضائية الصادرة: الأوامر القضائية الصادرة في دعوى حماية الوضع الظاهر ملزمة للخصوم، وعدم الالتزام بها يعد مخالفة للقانون وقد يعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وتظل الأوامر الوقتية سارية إلى حين صدور الحكم النهائي في موضوع الدعوى.
كما انه يزول الحكم المستعجل بزوال أسبابه او بصدور حكم جديد بدعوى مستعجلة جديدة او بصدور حكم في الموضوع ذلك ماذهب اليه المشرع اليمني في نص المادة (245)مرافعات
٣-تنفيذ الأوامر القضائية:يتم تنفيذ الأوامر القضائية في المسائل المتعلقة بحماية الوضع الظاهر عن طريق التنفيذ ، وبهذه الإجراءات تكون المحكمة قد وفرت الحماية القانونية للوضع الظاهر للمدعي إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.
---
الباب الخامس: العلاقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية:
تتمحور العلاقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية حول عدة نقاط أساسية:
١-أثر الحكم في الدعوى المستعجلة على الدعوى الأصلية:
الحكم في الدعوى المستعجلة (دعوى حماية الوضع الظاهر) لا يحسم موضوع النزاع في الدعوى الأصلية، بل يكون مؤقتًا وزائلًا بزوال سببه أو بصدور الحكم في الدعوى الأصلية، ولا يكتسب الحكم في الدعوى المستعجلة حجية الأمر المقضي وليس له أي أثر على الدعوى الأصلية.
٢-إمكانية رفع دعوى الأصل أثناء نظر الدعوى المستعجلة:
يجوز للخصوم رفع الدعوى الأصلية أثناء نظر الدعوى المستعجلة، دون أن يؤثر ذلك على سير الدعوى المستعجلة.
٣-التنسيق بين الدعويين:
يتطلب الأمر على المحكمة التنسيق بين الدعوى المستعجلة والدعوى الأصلية لضمان عدم تعارض الأحكام.
وقد تؤدي الدعوى المستعجلة أحيانًا إلى تسوية النزاع دون الحاجة إلى الفصل في الدعوى الأصلية ويجب على المحكمة ربط الدعويين وتوجيههما بما يحقق العدالة وسرعة الفصل في النزاع.
وبهذا تتضح العلاقة الوثيقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية وأهمية التنسيق بينهما.
👈 تم ترجمة هذه المقالة من مقطع مرئي لمشاهدة ذلك كُلّ ما عليك هو الذهاب الى قناتنا الجديدة والبديلة عن القناة الاولى على اليوتيوب على هذا الرابط👇
https://youtube.com/channel/UCSrLoKxEpI5hCLyqRV8_r0w?si=l00SL-OjX-Vji3xC
👈 لا تنسوا الاشتراك في قناتنا الجديدة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد🌷
👈 لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/10/blog-post.html
👈 لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇
👈 لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇
https://t.me/anomanlawyer1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق