📚 تحديد ولاية المحاكم بناء على قيمة الدعوى (حلقة أولى)
✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي
👈 في القانون يُحدد اختصاص المحاكم بالنظر في المنازعات والمسائل المطروحة على القضاء حسب القيمة المالية للدعوى، حيث يُعتبر الاختصاص القيمي هو الاصل في توزيع الاختصاصات بين المحاكم المدنية والتجارية.
👈 كيف يتم تقدير قيمة المدعى به؟
يتم تقدير قيمة المدعى به عن طريق الاتي:-
1- قيمة الطلب الاصلي من غير الالتفات لما يُستحق أي(يُحكم به) بعد إقامة الدعوى من مخاسير ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات.
2- مجموع الطلبات المتلازمة ويشمل جميع الطلبات التعلقة بنفس النزاع
3- قيمة المدعى به أي تقدر جميع قيمة الحق إذا كان المطلوب جزءا منه وأُثير النزاع في جميع الحق.
4- قيمة السند ولو كان مشتركا بين الدائنين أو الحق المثبت فيه
5- قيمة العقار إذا كان النزاع في حق الملكية وفي جميع الاحوال تعتبر قيمة الانشاءات والاغراس ولو كان الطلب بازالتها.
6- قيمة البضاعة بحسب سعرها يوم الادعاء لا يوم الحكم
7- مجموع الدخل يؤخذ بالاعتبار عند تقدير ثمن الدعوى وتحديد الرسوم
تقدير قيمة المحكوم فيه:
إذا كان المدعى به مجهولا فلمحكمة الموضوع إعتبار ذلك زائدا على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية في الاحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف.
مادة (85)مرافعات : أ - تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.
ب - إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف.
ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن .
-كما أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى وتقدير نصاب الاستئناف هو قيمة المدعى فيه محل النزاع لا المحكوم به ما شمله منطوق الحكم :
موضوع القاعدة : أساس تقدير نصاب الاستئناف
👈طعن رقم (٤١٨٣١)
نص القاعدة : العبرة في تقدير نصاب الاستئناف في المواد المدنية والتجارية هو على أساس قيمة الدعوى لا على ما نتهت إليه الأحكام الصادرة فيها. هذه القاعدة صحيحة مأخوذة من مفهوم المادة (86) من قانون المرافعات اليمني رقم(٤٠)لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ممعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١م
👈تم ترجمة هذه المقالة من مقطع مرئي لمشاهدة ذلك كُلّ ما عليك هو الذهاب الى قناتنا على اليوتيوب على هذا الرابط👇
https://youtu.be/NXrLMnvO2r4
👈لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2021/04/blog-post_10.html?m=1
👈لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇
قناة المستشار القانوني /احمد محمد نعمان
قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية
https://t.me/anomanlawyer1
الأقسام:
ثقافة قانونية
مقالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق