📚 *التوكيل بتقديم الطعون يشمل الحق بتقديم الطعون المحاكم بمختلف درجاتها.*
✍️ *بقلم المستشار/احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي*
ليست ألفاظ التوكيلات وعقود الوكالة ببعيد عن الخلافات والنزاعات التي يثيرها المتخاصمون *وهي مثارات بالغة الخطورة والتأثير إذ أنها قد تتسبب برفض المطالبات القضائية كالطعون مثلا ودعاوى* البطلان بسبب الدفع بعدم صفة مقدمها لعدم توكيله وكالة صحيحة أو لأن مضمون الوكالة لا يخوله القيام بالمطالبة بذات الصلة.
👈 وفي الغالب تكون تلك النزاعات مرتبطة بألفاظ الوكالة فربما تعسف الخصم في تفسير ألفاظ الوكالة طمعا في انتزاع الصفة من خصمه وقد يلاقي ذلك أحيانا وجها للرأي لدى المحكمة فتقع في الخطأ.
👈 فعلى سبيل المثال : تقدم أحد الطاعنين بطعنه الجنائي أمام محكمة الاستئناف بالوكالة عن الطاعن وكانت تلك الوكالة تنص على توكيله (بالطعون)فقامت محكمة الاستئناف برفض الطعن منه معللةً رفضها بعدم صفة الطاعن كون الوكالة لا تخوله بتقرير الاستئناف وإنما نصت على التوكيل بالطعون بشكل عام وعند طعن الوكيل بالنقض قضت بنقض الحكم الاستئنافي وإعادة رسوم الكفالة للطاعن مقررة القاعدة الآتية: *(قاعدة رقم ٢٤) طعن رقم ( ٤٦٦١٥ ك) لسنة ١٤٣٣ هـ (جزائي) موضوع القاعدة: الوكالة في تقديم الطعن - حكمها نص القاعدة:* *رفض المحكمة الاستئنافية للإستئناف المقدم من وكيل الطاعن تحت مبرر عدم الصفة بحجة أن الوكالة التي يحملها من موكله لا تعطيه الحق في تقرير حق الاستئناف، وهو إستدلال في غير محله، طالما الوكالة قد خولت للوكيل حق الطعن بشكل عام وكلمة الطعن لها دلالاتٌ كثيرة تشمل رفع الطعن بالطرق العادية والطرق غير العادية* *مما يعيب الحكم الاستئنافي بمخالفته القانون ويتوجب نقضه* .
تقييد فائدة في تفسير العقود استكمالا للفائدة: *عند ورود الألفاط في العقود بصيغة عامة فالأصل يجب إعمال العموم فيها ولا يجوز تخصيصها بدون نص أو قرينة قاطعة.*
1-فكلمة (الطعون) مثلا تفيد الطعن بجميع أنواعه سواء كان طعنا بالطريقة العادية وهي الطعن بالاستئناف وطرق طعن غير عادية بالطعن بالنقض والتماس إعادة النظر لأن لفظة(الطعون) تصح على كل الطعون فهي تشملها.
2- إيراد لفظ الإجراء والعمل القانوني والقضائي يدخل فيه ما يشترط له من إجراءات وما هو داخل فيه منها: فإطلاق اللفظ على التوكيل بالدعوى يدخل فيه كل شروط الدعوى وبياناتها وما يلزم لوجودها وعملها *وفي القاعدة* - قيد التعليق- *نجد محكمة* النقض أسستْ قضاءها على أن التوكيل(بالطعون) يدخل فيها التوكيل بالإجراءات اللازمة له على مختلف الدرجات لأن الاستئناف لا يكون ذا بال ما لم يكن مقيدا وبالتالي فتقييد الاستئناف يكون جزءا من الطعن لا يخرج منه فمتى ثبت أن الوكالة بالطعن فهي لزوما واقتضاء وكالة بتقييد الاستئناف.
وبما ذكرناه يتبين لنا خطأ الكثير من ذوي الشأن حين يظنون أن التوكيل بالاستئناف لا يتضمن التوكيل بالتقرير به.
دمتم في رعاية الله ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... .
المراجع:-
١)قانون المرافعات اليمني رقم(٤٠)لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٠م المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١م
٢)قواعد المحكمة العليا - المكتب الفني-العدد الخامس عشر (العاشر جزائي) (قاعدة رقم ٢٤) طعن رقم ( ٤٦٦١٥ ك) لسنة ١٤٣٣ هـ
👈 *تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة ذلك إضغط على الرابط أدناه ولاتنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد* 🔔:👇 👇 👇 https://youtube.com/@user-jj2kt4uy9u?si=lPEbyd3-SImNbvXL
*كما يمكنكم أيضا متابعتنا والتواصل معنا علي. موقعنا الرسمي* :- 👇 👇 👇
👈 *كما يمكنكم متابعتنا على قناتنا في التليجرام على الرابط
أدناه* https://t.me/anomanlawyer1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق