📚 التدخل الانضمامي مع أحد طرفي خصومة التحكيم هل يجوز؟
✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي
👈 القاعدة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا في الطعن رقم (٢٦٣٣٨) لسنة ١٤٣٧هـ ( مدني) يمني
موضوع القاعدة/
التدخل الانضمامي في التحكيم والتدخل الانضمامي مع أحد طرفي خصومة التحكيم جائز إذا لم يعترض المحتكمان أو أحدهما على التدخل اثناء سير إجراءات التحكيم أو بطلانه وينقض أي حكم بخلاف ذلك.
التدخل في الخصومة سواء أكان اختصاماً او انضماماً جائز حسب الأصل المقرر في قانون المرافعات ومقرر لكل ذي مصلحة طبقاً لنص المادة (۲۰۰) مرافعات
فقانون المرافعات قانون عام وقانون التحكيم قانون خاص فما لم ينظمه من إجراءات قانون التحكيم يسري عليه قانون المرافعات أو ما يتفق عليه الخصوم طبقاً للمادتين (۳۲)(٤٥) تحكيم
👈إعمال قاعدة السكوت في معرض الحاجة بيان.
للمحتكمين الاعتراض على التدخل وعلى قبول المحكمين لذلك فإذا سكت المحتكمون عن ذلك حتى حجز القضية للحكم فإن ذلك يعد بمثابة تنازل من المحتكمين عن الاعتراض ورضا منهم بذلك وبالتالي يسقط حقهم في الاعتراض.
👈 قبولُ التدخلِ في خصومة التحكيم غيرُ متعلق بالنظام العام:
لأن له أصلا عاما وهو قانون المرافعات وبالتالي فهو جائز.
ولكن الفارق بين التدخل أمام القضاء أو أمام هيئة التحكيم هو أن الأخير مرهون بجواز قبوله من المحكمين؛ لأن التحكيم قائم على الرضا ويتأثر تحكيم الخصم بالخصم الآخر إذ أن المحكم لو علم أن أحدا سيتدخل في الخصومة فإنه ربما لم يكن ليقوم بالتحكيم ولهذا يوقف جواز التدخل على رضا المحكمين.
وهذا لأن حكم التحكيم ذو طبيعة مزدوجة يكتسب صفته من السند الاتفاقي وهو وثيقة التحكيم ومن عمل قضائي ينتج عنه قرار ذو حجة ويعد بمثابة حكم أول درجة.
👈وفي رأيي أن اللازم على المتدخل التصريح في طلب الاشتراك في التحكيم ليكون هذا بمثابة التحكيم ولتحقيق تساوي الخصوم في الإجراءات أمام المحكمين؛ ويوافق المحتكمون على قبول التدخل ليكون هذا بمثابة قبول منهما لتعديل التحكيم لأن التدخل يتضمن تعديلا جوهريا في الخصومة وذلك بتعديل أطرافها؛ وهي خصومة اتفاقية ينبغي لتعديلها الاتفاق على ذلك ، وهذا الاتفاق والموافقة قد تكون صريحة أو ضمنية بالسكوت كما هو الحال في محل هذه القاعدة.
وبشكل عام فإن من تمام الفائدة التنبيه إلى أن مخالفة قانون التحكيم أو شرط من شروط وثيقة التحكيم لا يعد من النظام العام مالم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع والموا د (٣٦، ٥٣) تحكيم.
والثابت في وقائع النزاع المزبورة في حكم التحكيم أن المتدخل قد تدخل انضماماً مع مدعي البطلان في دعوى الاشتراك ولم يعترض أو ينازع في ذلك.
ولا يجوز لأطراف التحكيم الممثلين في وثيقة التحكيم التمسك بقبول التدخل أو الذين سكتوا عنه كسبب لدعوى بطلان حكم التحكيم طالما لم يعترض أي طرف منهم على قبول هيئة التحكيم للتدخل والاستمرار في إجراءات التحكيم حتى حجز القضية أو صدور الحكم.
👈نخلص إلى أنه لا يجوز الإدخال وإنما يجوز قبول التدخل شكلا ويصح بشروط وهي:
١-ان يكون لطالب التدخل مصلحة معتبرة لأن التدخل يشترط له المصلحة بشكل عام ( يجوز لكل ذي مصلحة التدخل...)
٢-ان يكون هناك ارتباط بين موضوع طلب التدخل و الدعوى الأصلية التي يُراد التدخل في اجراءاتها أو الدفع الذي يقدمه المدعى عليه وهذا الشرط يوفر المصلحة.
٣-ان تكون الخصومة أمام المحكمين ما زالت قائمة.
٤- ان يقبل المحتكمون أطراف النزاع الأصلي جميعهم صراحة او ضمنا تدخل الغير.
٥-ان توافق هيئة التحكيم على تدخل الغير في الخصومة.
٦- أن يكون لطالب التدخل من يمثله تمثيلا صحيحا قانونيا في الخصومة التحكيمية التي يُطلَب التَّدخل فيها.
المراجع:-
١)قانون التحكيم اليمني المعدل بعض مواده رقم ٢٢ لسنة١٩٩٢ م
٢) قانون المرافعات المعدل بعض مواده رقم٤٠لسنة٢٠٠٢م
٣)مراجع أخرى
👈قناتُنا قناةٌ قانونيةٌ علمية ثقافية إجتماعية حقوقية تناقشُ كلَّ المواضيع والأُطروحات والإقتراحات المتعلقة بأُمور الإنسان في جوانبَ شتَّى في حياتِه ومن جميع الزوايا
👈 إشترك وفعِّل التنبيهات في القناة الرسمية لِلمستشَار القانوني/ احمد محمد نعمان لِلحُصول على أحدث الأخبار الثقافية والقانونية 🔔:👇 👇 👇
https://youtube.com/channel/UCjug_tPlOp17wx7MyOtb86g
كما يُمكنكم مشاهدة هذا الفيديو لاهميته ومعرفة مافيه:-
👇 👇
https://youtu.be/eMI59BCQuSQ?si=4mtO_23bgS6NrtFL
👈كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-
👇 👇
قناتنا على التيليجرام:
https://t.me/anomanlawyer1
👈 كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-
موقعنا الرسمي:- 👇 👇 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/01/blog-post_24.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق