📚اثار الدفاع الشرعي(الحلقة الخامسة)
✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان محامي ومستشار قانوني
👇👇
إذا توافرت شروط وضوابط الدفاع الشرعي التي أسلفنا بيانها في الحلقات السابقة كان فعلُ المدافع مباحاً ولا يُعد جريمةً ولا تترتب عليه أية مسؤلية لأن مرتكبه يكون قد استعمل حقا مقرراً بمقتضى القانون وفي ذلك نصت المادة (26) من قانون العقوبات اليمني رقم(12) لسنة 1994م بما لفضه(لاجريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرراً بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون أو استعمالاً لسلطة يخولها)ومن ثم فلا عقوبة ويستوي الأمر بالنسبة للفاعل والشريك فلا فرق بينهما لأنه ليس هناك جريمة سواءً كان الشخص يُدافع عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله ومتى ما توافرت شروط الدفاع في قضية معروضة على القضاء فإن المحكمة تحكم بالبراءة لأن ثبوت قيام الدفاع المشروع يُزيل عن عمل فاعله أيَّ طابع إجرامي ومن ثم لا تُسلّط عليه أي عقوبة أو تجاوز أو احتساب ذلك عمداً او غير عمد فإذا كان الملف على مستوى النيابة العامة يتعين عليها حفظه وإذا كان على مستوى المحكمة تَعيّن عليها إصدار حكم بالبراءة ومن خلال نصوص فقهاء الشريعة الإسلامية نجدهم لا يُحملُون المدافع أي مسؤولية جنائية عما قام به من أفعال في حالة الدفاع الشرعي وكثيراً ما نجد في عباراتهم ( فدمه هدر) أو (لا شيء عليه) أو لا (قصاصاً عليه) وذلك يتفق مع ما عبر به القانون اليمني بأنه لا قصاص ولا دية ولا أرش علاوة على أننا نجد مطلع نص المادة (26)من ذات القانون ابتدأت بالقول -لا جريمةَ- وهو تعبيرٌ سليمٌ حيث رفع صفة الإجرام عن الفعل ومحا أثر الفعل الذي يُرتكب بقصد الدفاع الشرعي فإذا كان من المفترض أن تُوجه القوة في حالة الدفاع الشرعي إلى مصدر الخطر فقد يحدث أحياناً أن يصيب المدافع( المعتَدَي عليه) بفعله حق الغير( حق غير المعتَدِي) و يُمكن التفرقة بين ذلك بأمرين
(الاول)أن يُصيب الغير بدون قصد :
ويعني بذلك حالتَيْ الغلط في موضوع الفعل والخطأ في توجيهه ويُفترض الغلط في موضوع الفعل إصابة المعتَدَى عليه لشخصٍ غير المعتدِي ويعتقد أنه المعتدِي كما لو اخطأ المعتدَى عليه أنه أطلق النار على شخص فأصاب شخصا آخرا وعليه فإن الحكم واحد وهو إباحة الفعل طالما لم يصدر من المعتَدى عليه خطأً غير عمدي فإذا ثبت أن المعتَدى عليه بذل العناية المطلوبة واللازمة لاصابة المعتدِي ولكن حدث خطأ وهو إصابة الغير لأسباب لا سيطرةَ لإرادته عليها فالفعل مباح أما إذا ثبتَ صدور خطئٍ من المعتَدَى عليه فيكون هنا مسؤولاً عن جريمةٍ غير عمدية كأن يُخطِئ في التصويب أو يصيب شخصاً غير معتدِي كأن يعتقد أنه مصدر الإعتداء
((الثاني))أن يصيب حق الغير عن قصدٍ:
وفي هذه الحالة يجد المدافع نفسه مضطراً إلى المساس بحق الغير لكنه يستطيع درءَ الخطر المحدق به والقيام بأعمال الدفاع ومثال ذلك -أن يستولي على طلقاتٍ نارية مملوكة للغير سيُعبِّي بها سلاحه أو أن يتلف شجرة كي يحصل على عصا منها ومثالاً آخراً على ذلك كأن يكون المدافع حاصرته النيران فيحطم باب المسكن المجاور للحصول على ماء مملوك لحائزه والقيام باطفاء النيران
والحكم في هذه الحالة أن المعتَدَى عليه لا يستطيع الإحتجاج بالدفاع الشرعي بمواجهة الغير وعلة ذلك أن الدفاع لم يوجه إلى مصدر الخطر وإنما وجه الدفاع إلى شخص لا شأن له بالخطر ويمكن في هذه الحالة أن يحتج المدافع (بحالآت الضرورة) لأنه قد التجأ تحت هذه الظروف إلى إتيان هذا الفعل لكون الخطر جسيماً ومهدِّداً للنفس.
👈ومن خلال ما سبق فإننا نجد فقهاء الشريعة و القانون متفقين على مشروعية أفعال الدفاع و انتفاء المسؤولية الجزائية عن المدافع متى كانت هذه الأفعال لآزمة لذلك العدوان ومتناسبة مع جسامة الخطر أما عن الآثار المدنية فإن فقهاء القانون قد أكدوا بأنه لا ترد المسئولية المدنية عند توافر شروط الدفاع..
والسؤال الذي يطرح نفسه هل إذا قضت المحكمة بالبراءة لتوفر حالة من حالات الدفاع الشرعي يحق لأولياء الدم المطالبة بالحق المدني بالتعويض؟؟
الجواب بطبيعة الحال أن من أحدث الضرر وهو في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير كان غير مسؤل عن ذلك كون المسؤولية المدنية في القانون الوضعي مؤسسة على الخطأ ولا خطأ على من استعمل حقه استعمالاً خوله القانون.
المراجع:-
1- قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم(١٢)لسنة ١٩٩٤م
٢-حق الدفاع الشرعي دراسة تحليلية مقارنة
أ/وسيم فؤاد الفقعاوي
٣_الدفاع الشرعي عن النفس -بن حمادي عبدالله
٤- ضوابط الدفاع الشرعي -بن عومر الوالي
5-مراجع أُخرى
تم تَرجَمة هذه المَقالة مِن قناتِنا المرئِية على اليوتيوب للمزيد من المشاهدة أكثر إضغط على هذا الرابط👇
https://youtube.com/channel/UCjug_tPlOp17wx7MyOtb86g
لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2021/12/blog-post_9.html?m=1
لِمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي👇
قَناةُ المستشار القانوني /احمد محمد نعمان
قَناةٌ تهتمُّ بالثقافة والبحوث القانونية
https://t.me/anomanlawyer1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق