✍🏻بقلم المستشار احمد محمد نعمان محامي و كاتب يمني.
👈الخصومة هي مجموعة من الإجراءات تبتدي بالدعوى و تنتهي بالحكم و هناك خمس مسائل تعترضها و توقف السير فيها و هي وقف الخصومة وانقطاع الخصومة
و التنازل عن الخصومة و الصلح في الخصومة و سقوط الخصومة و سيكون الحديث هنا عن إحدى هذه المسائل و هي التنازل عن الخصومة أي ترك الخصومة و هنا تثور عدة تساؤلات هي هل من حق المدعي أن يتنازل عن الخصومة؟؟ و ما هي حالات التنازل عن الخصومة؟؟ وهل يحق له التنازل عن الخصومة إذا كان للمدعى عليه طلبات؟؟ و ماذا يترتب على التنازل عن الخصومة؟
وللإجابة على ذلك فإن من حق المدعي الذي تقدم بدعوى أمام القضاء أن يتنازل عن الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو كانت أمام المحكمة العليا ، ذلك ما نصت عليه المادة (210) من قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة 2002م المعدل بعض مواده بالقاناون رقم(٢) لسنة ٢٠١٠م والمعدل أيضاً بعض مواده بالقانون رقم (1)لسنة2021م
‼️وللتنازل حالات ثلاث و قبل ذكرها لا بد من بيان أن من حق المدعي إذا كان قد تقدم بدعوى و استعجل بتقديمه لها ثم عندما باشر التقاضي أمام المحكمة وجد أن الأدلة غير كافية وأنه ربما يخسرها، ففي هذه الحالة و قبل أن يقع الفأس على الرأس و يخسر القضية و تصدر المحكمة حكماً ضده فمن حقه تدارك الموقف بأن يتنازل عن القضية لا عن الحق الثابت فيها و في الخصومة وهذه هي (الحالة الأولى) و ذلك يكون بإعلان المدعى عليه و فقا للإعلانات المقررة في القانون.
🌹أما(الحالة الثانية) فهي أن يَحضر المدعي مع المدعى عليه في الجلسة المحددة أمام المحكمة ، ويقوم المدعي بالتنازل عن الخصومة ويثبت ذلك في محضر الجلسة
🟢 (الحالة الثالثة) أن يقوم المدعي بتحرير مذكرة أو رسالة في مستند لدى كاتب وشهود ثم يرفق ذلك بمحضر الجلسة المحددة و لا يحق للمدعي أن يتنازل عن الخصومة إذا كان للمدعى عليه طلبات أو حقوق مقدمة بشكل طلبات عارضة او دعوى فرعية إلا إذا قبل ذلك المدعى عليه و لكن في حالة ما إذا تنازل المدعي عن الحق الثابت في الدعوى ففي هذه الحالة تنقطع الخصومة و يثبت ذلك في محضر الجلسة و تصدر المحكمة حكما بذلك غير قابل للطعن فيه لأن التنازل لم يكن عن الخصومة فحسب بل عن الحق الثابت فيها (الحالة الرابعة )و في حالة ما إذا تنازل المستأنف عن استئنافه ففي هذه الحالة يكون الحكم الإبتدائي نهائياً و لا يجوز الطعن فيه بعد ذلك مطلقاً ، و في حالة ما إذا تنازل المحكوم له عن الحكم الإبتدائي للمحكوم عليه فإن ذلك التنازل يترتب عليه التنازل عن الحكم وعن الحق الثابت فيه ، و ذلك ما نظمته المواد من(٢١٠) وحتى(٢١٣) من قانون المرافعات اليمني ،،،
المراجع:-
(1) المواد من (210)وحتى(213) من قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة 2002م المعدل بعض مواده بالقاناون رقم(٢) لسنة ٢٠١٠م والمعدل أيضاً بعض مواده بالقانون رقم (1)لسنة2021م
تم ترجمة هذه المقالة من المادة المرئية على قناتنا باليوتيوب لمشاهدتها اضغط على الرابط التالي
https://youtu.be/bftAsod7cI8
لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الالكتروني على هذا الرابط
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2021/03/blog-post_24.html?m=1
لقراءة هذه المقالة والاطلاع على المزيد من البحوث والمعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي
https://t.me/anomanlawyer1
👈الخصومة هي مجموعة من الإجراءات تبتدي بالدعوى و تنتهي بالحكم و هناك خمس مسائل تعترضها و توقف السير فيها و هي وقف الخصومة وانقطاع الخصومة
و التنازل عن الخصومة و الصلح في الخصومة و سقوط الخصومة و سيكون الحديث هنا عن إحدى هذه المسائل و هي التنازل عن الخصومة أي ترك الخصومة و هنا تثور عدة تساؤلات هي هل من حق المدعي أن يتنازل عن الخصومة؟؟ و ما هي حالات التنازل عن الخصومة؟؟ وهل يحق له التنازل عن الخصومة إذا كان للمدعى عليه طلبات؟؟ و ماذا يترتب على التنازل عن الخصومة؟
وللإجابة على ذلك فإن من حق المدعي الذي تقدم بدعوى أمام القضاء أن يتنازل عن الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو كانت أمام المحكمة العليا ، ذلك ما نصت عليه المادة (210) من قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة 2002م المعدل بعض مواده بالقاناون رقم(٢) لسنة ٢٠١٠م والمعدل أيضاً بعض مواده بالقانون رقم (1)لسنة2021م
‼️وللتنازل حالات ثلاث و قبل ذكرها لا بد من بيان أن من حق المدعي إذا كان قد تقدم بدعوى و استعجل بتقديمه لها ثم عندما باشر التقاضي أمام المحكمة وجد أن الأدلة غير كافية وأنه ربما يخسرها، ففي هذه الحالة و قبل أن يقع الفأس على الرأس و يخسر القضية و تصدر المحكمة حكماً ضده فمن حقه تدارك الموقف بأن يتنازل عن القضية لا عن الحق الثابت فيها و في الخصومة وهذه هي (الحالة الأولى) و ذلك يكون بإعلان المدعى عليه و فقا للإعلانات المقررة في القانون.
🌹أما(الحالة الثانية) فهي أن يَحضر المدعي مع المدعى عليه في الجلسة المحددة أمام المحكمة ، ويقوم المدعي بالتنازل عن الخصومة ويثبت ذلك في محضر الجلسة
🟢 (الحالة الثالثة) أن يقوم المدعي بتحرير مذكرة أو رسالة في مستند لدى كاتب وشهود ثم يرفق ذلك بمحضر الجلسة المحددة و لا يحق للمدعي أن يتنازل عن الخصومة إذا كان للمدعى عليه طلبات أو حقوق مقدمة بشكل طلبات عارضة او دعوى فرعية إلا إذا قبل ذلك المدعى عليه و لكن في حالة ما إذا تنازل المدعي عن الحق الثابت في الدعوى ففي هذه الحالة تنقطع الخصومة و يثبت ذلك في محضر الجلسة و تصدر المحكمة حكما بذلك غير قابل للطعن فيه لأن التنازل لم يكن عن الخصومة فحسب بل عن الحق الثابت فيها (الحالة الرابعة )و في حالة ما إذا تنازل المستأنف عن استئنافه ففي هذه الحالة يكون الحكم الإبتدائي نهائياً و لا يجوز الطعن فيه بعد ذلك مطلقاً ، و في حالة ما إذا تنازل المحكوم له عن الحكم الإبتدائي للمحكوم عليه فإن ذلك التنازل يترتب عليه التنازل عن الحكم وعن الحق الثابت فيه ، و ذلك ما نظمته المواد من(٢١٠) وحتى(٢١٣) من قانون المرافعات اليمني ،،،
المراجع:-
(1) المواد من (210)وحتى(213) من قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة 2002م المعدل بعض مواده بالقاناون رقم(٢) لسنة ٢٠١٠م والمعدل أيضاً بعض مواده بالقانون رقم (1)لسنة2021م
تم ترجمة هذه المقالة من المادة المرئية على قناتنا باليوتيوب لمشاهدتها اضغط على الرابط التالي
https://youtu.be/bftAsod7cI8
لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الالكتروني على هذا الرابط
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2021/03/blog-post_24.html?m=1
لقراءة هذه المقالة والاطلاع على المزيد من البحوث والمعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي
https://t.me/anomanlawyer1
الأقسام:
ثقافة قانونية
مقالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق