📚التنفيذ المعجل للاحكام والقرارات والأوامر القضائية
✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان- محامي و كاتب يمني
لعل الكثير من الإخوة القراء بعد قراءتهم للعنوان يتساءلون هل هناك تنفيذ معجل وتنفيذ عادي غير معجل؟؟ الجواب بلى!
👈فالكثير من الناس يعزفون عن اللجوء إلى القضاء ، والسبب في ذلك أنهم لا يعرفون الا طريقاً واحدا ، وهو أن يلجؤوا إلى القضاء فيحصلون على أحكام ابتدائيه ثم يتم استئنافها ثم يحضرون أمام محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة العليا و عند صدور الحكم من المحكمة العليا يصر البعض على سلوك طريق الالتماس ، أعني التماس إعادة النظر و هو طريق استثنآئي وهذا ما يعرفه الغالبية العضمى من المتقاضين.
‼️والاصل أن يكون المتقاضون عارفين حقوقهم الشرعية والقانونية فهناك من الأحكام القضائية ما ينفذ تنفيذا معجلا سواء كان حكما قابلا للاستئناف أو أمراً على عريضة يجوز التظلم منه او امر اداء كيف ذاك؟؟
🌹فقد نظم القانون هذه الحالات فبالنسبة للتنفيذ المعجل ؛ فهناك تنفيذ معجل وجوبي بقوة القانون لا يحتاج المدعي الى أن يطلبه في دعواه أو في مرافعاته و لا أن يذكر القاضي في حكمه أن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل لأن التنفيذ المعجل فيه وجوبي بقوة القانون كيف ذلك؟؟وما هي هذه الحالات؟ لقد نص المشرع اليمني في المادة ( 335) من قانون المرافعات رقم(40)لسنة 2002م على أن هناك حالات وجوبية بقوة القانون يجب تنفيذ الأحكام فيها والأوامر القضائية ولو مع الطعن فيها أمام الاستئناف ، هذه المادة ذكرت حالتين الحالة (الأولى) وهي تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم التجارية في المسائل التجارية وتنفذها تنفيذا معجلا و لو مع استئناف الخصم ، بشرط الكفالة.
🔷 والهدف من الكفالة التي يقدمها طالب التنفيذ عندما يتقدم بطلبه هذا لضمان حقوق المحكوم عليه المنفذ ضده فيما لو تم تعديل الحكم أو أمر الأداء أو تم إلغاؤهما في الاستئناف فشرط القانون الكفالة لضمان حقوق المدين وذلك ما ذهب اليه المشرع اليمني في المادة (339)مرافعت بأن يتقدم المحكوم له بكفيل مقتدر أو يقوم بإيداع مبلغ معين أو يقدم شيك قابل للدفع لدى خزينة المحكمة أو بنك معتمد وكذلك الاحكام الصادرة بالنفقة أو تسليم السكن للمحكوم له أو في النفقة او الرضاعة وكذلك الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل وفقا للمواد من(238وحتى 245)مرافعات فهذه الأحكام و سابقتها تُنفذ وجوبيا بقوة القانون تنفيذا معجلا ولو مع الاستئناف و في الحقيقة لو طُبِّق القانون وتم تنفيذها على النحو الذي بيناه هل سيواصل المحكوم ضده المرافعة أمام الاستئناف؟؟ كلا فلن يستمر في المرافعة و سينفذ الحكم و يريح ويستريح و ستكون المحاكم قد أدت دورها و كذلك القضاة قد أدوا واجبهم أمام الله عز وجل في الحكم بالعدل وعدم الاطالة.
♥وايضاهناك تنفيذ معجل جوازي وهذا ايضا يجهله الكثير من المتقاضين لأن المحكمة لا تقضي به الا اذا طلبه المدعي في دعواه و في حالات حددها القانون و مالم يطلبه المدعي فلا تقضي به المحكمة و لا تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وله حالات حددها القانون ونص عليها المشرع اليمني في المادة (336) مرافعات بالقول(يجوز تنفيذ الأحكام تنفيذا معجلا في الحالات الآتية:- (الحالة الأولى)إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو بجزء منه أمام المحكمة فإذا تقدم (أ) بدعوى ضد (ب) فحضر (ب) أمام المحكمة واقر بنشأة الالتزام أو بالحق الذي عليه أو في ذمته إلا أنه ذهب الى تقديم دفع أمام المحكمة طلب فيه المقاصة أو المساقطة ولكنه لم يثبت ذلك بالدليل الشرعي والقانوني ففي هذه الحالة يصدر الحكم ضده و يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، ينفذ تنفيذا معجلا ولو مع الاستئناف (الحالة الثانية)إذا كان الحكم قد صدر بناءً على مستند رسمي لا يُطعن فيه الا بالتزوير ، كتبه موظف عام و موثق في المحكمة وفي هذه الحالة يُعتبر سندا رسمياً يحمل الصفة الرسمية
🌺(الحالة الثالثة)إذا بُنيَ الحكم على سند عرفي لم يقم النزاع بشأنه ففي هذه الحالة و في التي قبلها يتم تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا فالحكم الذي صدر بناءً على مستند رسمي ، كتبه موثق رسمي و عليه شاهدان ، فماذا عسى أن يكون أمام محكمة الاستئناف؟! لا سيما اذا كان المدعى عليه لم يطعن فيه بالتزوير ، وان يستأنف ، ولن يطول الترافع الذي يلحق ضررا بالمتقاضين ،وبالتالي هنا طالما وقد تقدم المدعي المحكوم له بدعواه بطلب التنفيذ المعجل هنا على المحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل و تذكر ذلك في الحيثيات والاسباب والمنطوق والا قد يتعرض الحكم للبطلان ، أما (الحالة الرابعة) في التنفيذ المعجل الجوازي فتكون إذا صدر الحكم في راتب أو تعويض ففي هذه الحالة وطالما أن المحكوم له قد تقدم بدعواه وطلب فيه أن يكون حكم المحكمة مشمولا بالنفاذ المعجل ، هنا على المحكمة أن تشمل الحكم بالنفاذ المعجل ، ويتم تنفيذه من قبل المحكمة ولو مع الاستئناف اي ولو تم استئنافه من قبل المحكوم عليه فالاستئناف لا يغير شيئا في أجر أو راتب أو تعويض وهنا يجب تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا أما (الحالة الخامسة) وهي التي يستشفها القاضي الاريب الذكي من خلال ما إذا كان التأخير في التنفيذ سيلحق ضرراً بالمحكوم له ففي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل من خلال سماعها للوقائع والأدلة ومناقشتها لكل ذلك وعرفت أن الحق ثابت وان الاطالة لو استمرت ستلحق ضرراً بالمحكوم له فإن عليها أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل.
تم ترجمة هذه المقالة من مقطع مرئي لمشاهدة ذلك كُلّ ما عليك هو الذهاب الى قناتنا على اليوتيوب على هذا الرابط👇
https://youtu.be/eZZrrfzgnbo
لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الالكتروني على هذا الرابط 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2021/03/blog-post.html?m=1
لقراءة هذه المقالة والاطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇
https://t.me/anomanlawyer1/15
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق