الصِّحَةُ بِلَا صِحَّة
بقلم د/احمد محمد نعمان –محامي وكاتب يمني
وزارة
الصحة العامة والسكان في أي دولة من دول
العالم تعتبر من الوزارات الخدمية الهامة
المسئولة عن حماية السكان من أي مرض
والمعنية بتوفير انجح كادر طبي
مؤهل ومميز في درجة المستشارين المتخصصين في المستشفيات الحكومية لمعاينة
المرضى وإجراء الفحوصات الطبية والقيام بإجراء
العمليات الجراحية المختلفة لمن يحتاجها
من المرضى وبالأخص محدودي الدخل والفقراء
الذين لا يملكون مالا ولا عملة أجنبية
في داخل الوطن ما لم تقم
الوزارة بذلك فإنها معنية
بالتقرير بتسفير أصحاب الأمراض المستعصية
والمحتاجين إلى عمليات جراحية إلى خارج الوطن في الدول المتطورة وعلى
حساب الدولة التي يحمل جنسيتها المريض المُبتعَث ولذلك ارتبط اسم السكان
بالوزارة ذاتها فسُمِّيت( وزارة
الصحة العامة والسكان) وما قيمة
الدول والحكومات إن لم توفر لمواطنيها أهم الخدمات الضرورية كمجانية
الصحة والتعليم والكهرباء والطرق الرئيسية وغير ذلك من
الخدمات اللازمة لكن واقع الحال
يؤكد عكس ذلك حيث ان الناس بلا صحة
ولا تعليم حقيقي ولا كهرباء ولا
غير ذلك وما هو موجود حاليا هو كذب على
الدقون وعيب على الدولة فوزارة الصحة
مثلا أصبحت بشكل ديكور لا تفيد السكان بشيء مع انه يُخصّص لها ميزانية ضخمة بعشرات المليارات من موازنة الدولة
لمواجهة كل طارئ ولتنفيذ الخطط
ولشراء العلاجات التي يجب صرفها مجانية هذا فضلا عن صرف العلاجات التي تمنح للدولة مجانية
من المنظمات العالمية وبعض الدول
الصديقة اوالشقيقة لكن للأسف والأسف الشديد أن العلاجات تباع للصيدليات الخارجية بيعة
سارق من قبل بعض الأطباء
والإداريين وموظفي صيدليات
المستشفيات الحكومية مع أن الأصل
أن الطبيب يقوم بمعاينة المريض
ويصرف له وصفة طبية من صيدلية المستشفى مجانيا
او بسعر رمزي لكن الواقع أن ما يحدث عكس ذلك فالطبيب أن وجد وداوم
بالمستشفى الحكومي وقام بالمعاينة فإنه يقوم بوصف العلاج ويُرشد المريض
بشرائه من الصيدليات الخارجية بأغلى الأثمان
وبعضهم يوجه المريض بشرائه من صيدلية معينة قد تكون مملوكة له أو مساهما فيها أو له نسبة من الربح كما أن الكثير من الأطباء والممرضين
يستلمون الرواتب دون دوام حيث يشتغلون في عيادات خارجية مملوكة لهم وبمستشفيات خاصة بمعنى
انه لا رقيب ولا حسيب على المستشفيات ويسعى الكثير من الأطباء والإداريين الى الحصول على الوظيفة
ولو بشرائها في الصحة لابتزاز الوزارة ونهبها وللثراء عن طريق تحويل المرضى من المستشفيات
الحكومية إلى مستشفياتهم الخاصة وبيع
العلاجات الحكومية والحصول على الاعتمادات
وغير ذلك بمعنى ان الصحة بلا صحة وتجارة
رابحة والأطباء بلا ضمائر ورقابة الدولة منعدمة ويا فصيح لمن تصيح ؟
☝️رُدَّ على المقال المذكوره اعلاه من قبل الدكتور / احمد عبدالعزيز نعمان تم نشره على موقع لحج نيوز الاخباري وقد ورد الرد على النحو الاتي:
.د/احمد عبدالعزيز نعمان البناء (ضيف) 05-02-2015 قبل ان تكتب عليك بمعرفة كم هو مخصص الصحة للفرد في المجتمع اليمني وأن تعرف جيدا كم يوفر لها من مساعدات حينها ربما كان الأمر سيكون أروع ومقال أكثر روعة وأن كنت تحسن التعبير والقدح فلا يجب أن تجرد الأخرين من الضمير .... تصفحت ما جاء على لسان الألمعي المحامي احمد محمد نعمان المحامي وكاتب يمني كما جاء في التعريف الخاص به.... و قد تعجبت انه محامي أي قانوني وكونه كاتب أذا مطلعا أكثر أما ما سرده من معلومات لن أقول انها قد نقلتني إلى دولة صناعية بل إلى ما يعرف بالمدينة الفاضلة, فأذا به يعرج وينقلك إلى غياهيب العصر الحجري وأنعدام أي مفهوم للنظام أو الأخلاق , أو ما يعرف العرف والتعامل الأنساني . لا أنكر عليه بأنه يوجد هناك فساد و لكن أن يصل به القدح و تعميم ما وصفه للأطباء و تجريدهم من الضمير فيا للعجب إذا كان هذا من يعمل في مجال القانون و حماية الحق و أو الدفاع عن أهل الحق . لم يسلم منه أحد من العاملين في القطاع الصحي دون تحديد ,فأني لأتعجب أن يكون محاميا و حريً به أن يحسن اللفظ و أختيار الكلمات , فماذا تقول نقابة الأطباء أو وزارة الصحة أو من يعنيهم الأمر . أن ما شد أنتباهي ليس العنوان فقط وأنما الأسم الذي يحمله الكاتب للمقالة !!!!!!!!!!!! وأن وضعت ألف علامة استفهام و سؤال فلن تفي بالغرض. للأسف أن يكون هذا هو مدى الوعي والثقافة في وسط المجتمع و من قبل من يعملوا في سلك الدفاع عن الحقوق أو القانون. عزيزي المحامي والكاتب اليمني قبل أن تكتب عليك بمعرفة كم هو مخصص الصحة للفرد في المجتمع اليمني وأن تعرف جيدا كم يوفر لها من مساعدات حينها ربما كان الأمر سيكون أروع ومقال أكثر روعة وأن كنت تحسن التعبير والقدح فلا يجب أن تجرد الأخرين من الضمير .... |
الأقسام:
ثقافة اجتماعية
ثقافة عامة
مقالات