💡(ما يستبعد الركن المادي للجريمة وينفي الخطأ ) :
✍️بقلم/احمد محمد نعمان ـ محامي ـ وكاتب يمني
📚سنبحث في هذا الموضوع عن ما تضمنه (العنوان) و هل يُعتبر مجرما من وقع منه الفعل المكون لها تحت تأثير ضغط مادي يستحيل عليه مقاومته ؟ أو بسبب قوة قاهرة ، ومن يكون المسؤول عن ذلك ؟
وهل استثنى القانون بعض الأفعال فاعتبر المكرِه والمكرَه على حد سواء ؟
أسئلة لا بد من الاجابة عليها.
بداية لا بد أن نعرف ما هو الإكراه الذي يدعيه بعض الناس عند ارتكاب واقعة معينه ويريدون التنصل عن مسؤولياتهم عن ذلك ؟
‼️الإكراه هو حمل القادر غيره على مالا يرضاه قولا ولا فعلا ، بحيث لو ترك ونفسه لما باشره ، كالتهديد بإتلاف نفس أو عضو او بعض عضو او إيذاء جسيم ، أو التهديد بالمساس بالشرف أو العرض أو بإتلاف المال.
وكثيرا ما نجد من يدعي الإكراه ، ولا بد من أن نضرب أمثلة على ذلك ، فبعض المتهمين يدّعون أنهم أدلوا باقوالهم في محاضر تحقيق الشرطة أو البحث بضغط أواكراه مادي أو معنوي ، وان أقوالهم انتُزِعت بسبب ذلك ، فإذا ما أثبتوا ذلك عن طريق شهود او تقرير طبيب شرعي ، أو تقرير صادر من مستشفى بجنايات واقعة عليهم أثناء إدلائهم بتلك الأقوال ، فإنه لا مسؤولية عليهم عن تلك الأقوال ، وتعتبر لاغية ، لماذا ؟ لأنه يُحظر تعذيب المتهم وايذاؤه بدنيا أو معنويا أو قسره على الاعتراف ، فإذا ثبت انتزاع اقوال بعض المتهمين أو الشهود تحت تأثير الإكراه ، فتهدر ولا يعول عليهاوذلك ما ذهب اليه المشرع اليمني في المادة(35) من ق العقوبات اليمني رقم(12) لسنة 1994م(لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته ، أو بسبب قوة قاهرة. و يكون فاعل الإكراه مسئولاً عن الجريمة التي وقعت و يستثنى من ذلك القتل وتعذيب الإنسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن أكرهه) كما نصت المادة(6)ق أ ج يمني رقم(13)لسنة1994م( يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنيا أو معنويا لقسره على الاعتراف و كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شئ مما ذكر يهدر و لا يعول عليه) فلو أن امرأة ادعت المساس بشرفها أو الابهام على بيع أرضها بدون إرادتها أو رضاها ، أو بإرادة معيبة ، فرفضت ذلك ، فاغصِبَت بالقوة ، فهل تُسأل في هذه الحالة ، أو تعاقب ؟؟الحقيقة ، لا ، لماذا ؟؟
لانعدام الركن المادي والمعنوي للفعل المرتكب ، بسبب أنها مكرهة من قبل شخص آخر جاء بقوة قاهرة ، محاولا ابهامها على نزع مالها أو بيعه بدون رضاها وإلا المساس بشرفها ، فقام بذلك المكرِه فإنه إنما يُعاقَب هو ، فإن كان ثيبا رُجِم حتى الموت ، وان كان بكرا جُلِد مائة جلدة ذلك مانص عليه المشرع اليمني في المادة(263)عقوبات أيضا إذا ادّعَى شخص أن الالتزام الصادر منه تم تبصيمه عليه بالقوة بمبلغ مثلا 2 مليون ريال ، عندما كان فاقد الإرادة ، مدعيا أن الشخص الآخر هو من أكرهه وقام بأخذ إبهامه وتبصيمه بالقوة على ذلك المستند ،واثبت ذلك بالدليل فإنه في هذه الحالة يُعتَبر ما تم التبصيم عليه هو والعدم سواء ، ولا فائدة منه ولا تأثير له على المكره مطلقا ، ويُعتبر هذا المحرر باطلا بقوة الشرع والقانون ، يقول الله تعالى:( مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) ، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول : (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
الإكراه نوعان الاول يعدم الإرادة في موضوعه ويسمى الإكراه المادي ، والثاني يفسد الإرادة ولا يعدمها وتكون معيبة وفاسدة وتسمى الإكراه المعنوي .
👈والإكراه المادي هو أن يُكرَه شخص على إبرام عقد معين أو القيام بفعل ما تحت الضغط والإكراه وبالقوة ، ويصبح المُكرَه مسلوب الإرادة وكأنه أداة في يد الغير يتصرف بها كيف شاء .
🔷اما الإكراه المعنوي أن يُهدَّدَ الشخص من قبل آخر بإبرام عقد أو القيام بعمل ما بحيث لو تُرك لنفسه لما قام بذلك ، بحيث يختار اخف الامرين وأقل الضروريه ، إما أن يبصم على العقد والالتزام ، أو ينفذ التهديد في حقه ، كأن يُشهر شخص مسدسه ويصوبه على آخر أو يضعه على رأسه و يُجبره على التبصيم على العقد او القيام بعمل ما ، والا سوف يقتل فهذا العمل أيضا الذي يعمله ، وهو مسلوب الإرادة يعتبر باطلا ولا أثر له على الاطلاق وذلك ما ذهب إليه المشرع اليمني في المادة (35) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم ( 12 ) لسنة 1994م وايضا المواد 175 و 176 و 177 من القانون المدني رقم 14 لسنة 2002 م.
الأقسام:
ثقافة عامة
ثقافة قانونية
ثورة اليمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق