📚القضاء المستعجل رقم(2)
✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان-محامي و كاتب يمني
حديثنا سيكون حول الآتي:-
(اولا) تعريف القضاء المستعجل
(ثانيا) شموليته
(ثالثا) سبب ظهوره
(رابعا) نماذج للمسائل القانونية المستعجلة .
(خامسا) أهميته
‼️ القضاء المستعجل
عرفه القانون اليمني في المادة ( 238 ) بأنه حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من التلف دون المساس بأصل الحق و له تعريف آخر بأنه الفصل في المنازعات المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون المساس بأصل الحق و ذلك لحماية الأوضاع القائمة والحقوق الظاهرة وصيانة حقوق الأفراد.
👈 شمولية القضاء المستعجل و نطاقه
لعل سائلا يسأل هل يقتصر القضاء المستعجل على المسائل الواردة في القانون المدني فقط ام انه واسع النطاق؟و الحقيقة أن القضاء المستعجل هو شامل لجميع المسائل في القضايا المدنية والتجارية والشخصية فقد حدد المشرع اليمني نطاق القضاء المستعجل في المادة (239)مرافعات بالقول يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية...
💡سبب ظهوره
وقد نشأ القضاء المستعجل بسبب التطور الاقتصادي والتجاري والتغير السريع في أنماط الحياة ووسائلها المختلفة و حيث تبين ان القضاء العادي أصبح عاجزا عن الحماية التامة لحقوق الأفراد
كان لابد من ظهور القضاء المستعجل لأهميته.
و لذلك نشأت فكرة تنوع الحماية القضائية فقيل إن الحماية القضائية للحق نوعان الاولى : حماية موضوعية و الثانية : حماية مستعجلة.
🌹 ولأن القضاء المستعجل هو حالة استثنائية من القضاء العادي في حالة لم يعد القضاء العادي كفيلا للحماية التامة لحقوق المواطنين و في و قت قصير و على استعجال كان لابد من ظهور القضاء المستعجل الذي يحمي الحقوق بصفة مؤقتة حتى يتم الفصل في موضوع هذه القضايا.
🔷 نماذج من القضاء المستعجل
وترفع الدعوى المستعجلة بعريضة يتم اعلانها إلى المدعى عليه خلال مدة(24) ساعة ويجوز انقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور(24)
ساعة ويجوز انقاصه من ساعة إلى ساعة و على القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة ويجوز له عند الضرورة الملحة أن ينظرها خارج المحكمة حسبما ورد في المادة (241) مرافعات ثم يصدر الحكم في الدعاوي المستعجلة من المحكمة المختصة أو من يُندب فيها لذلك من القضاة حسبما قررت المادة (243) مرافعات و يكون للحكم الصادر في الدعوى المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديدة أو بصدور الحكم في الموضوع حسبما نصت عليه المادة (245) مرافعات.
وتفعيل القضاء المستعجل لدى المحاكم و إصدار أحكام فيه تنفذ فور صدورها قد يغني عن رفع الدعوى موضوعاً لأن معظم المعتدين أو المتعرضين ليسوا أصحاب حقوق شرعية فبمجرد حماية المحكمة لطالبيها يصبح الحكم أحياناً نهائياً والمحكوم عليه يكتفي بذلك و نتيجة لذلك تقل القضايا الواردة إلى المحاكم وتخفف المحاكم على نفسها و على المتقاضين من ضغط القضايا و من العناء والتعب.
🌺ولو بحثنا عن أهم أسباب ازدحام القضايا بالمحاكم و انتشار الظلم وازدياد الجور وإضاعة الحقوق وتوسع الجريمة وتطورها لوجدنا أن سبب ذلك يعود إلى عدم احترام بعض القضاة لقانون المرافعات مع تقديرنا لهم و بالأخص النصوص المتعلقة بالقضاء المستعجل و(الأوامر على العرائض) و قد حددت المادة (240) مرافعات سبع حالات اعتبرتها من المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت و هي طلب سماع شاهد مع عدم المساس بحق المدعي في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك و طلب استرداد الحيازة و طلب إثبات الحالة و طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به و طلب فرض الحراسة القضائية و طلب الأمر بنفقة مؤقتة و طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
💧ويُفهم من نص المادة المذكورة أن المسائل السبع المذكورة ليست حصرا فيها و ليست هي كامل المسائل المستعجلة و إنما جزء منها لأن هناك مسائل مستعجلة أخرى بطبيعتها يُدركها القضاة و إن لم تُذكر في نصوص القانون ذلك أن ابتداء النص بالقول (يُعتبر من المسائل المستعجلة ) فحرف (من) يُستخدم للتبعيض و هو ما يعني أن السبع المسائل هي بعض من كل و ليست الكل.
👈وعلى كل حال فالمتقاضون هم أحوج ما يكونون إلى تفعيل المسائل المستعجلة و حمايتها من قبل المحاكم و القضاة
فالقضاء المستعجل هو نظام الإسعاف القانوني الذي يقي المراكز القانونية من المصائب و الأخطار التي يمكن أن تُهدّدها من جراء إتباع طريق التقاضي العادي –كما أن حياة الإنسان ساعة الخطر تكون رهناً بسرعة نجدته فإن كثيراً ما يتوقف نفاذ المركز القانوني على التعجيل بحمايته القضائية.
فلو حضرتَ كمستمع إلى قاعة الجلسات في بعض المحاكم
و استمعت لإجراءات بعض القضاة لوجدت أنهم يسيرون في نظر القضايا المستعجلة بإجراءات نظر القضايا العادية رغم أن القانون قد حدد نظرها والفصل فيها خلال(24) ساعة بَيْدَ أن المحكمة تسير في نظرها(24)شهرا و قد تنقص المدة أو تزيد و خلال هذه المدة الطويلة قد تضيع الحقوق وتتغير المراكز القانونية و يُصبح من الصعب رفع اليد العارضة المحكوم عليها من محل الدعوى إلا بقوة جبارة لا يستطيع المحكوم له إيجادها إلا إذا كان غنيا أما إذا كان فقيرا أو ضعيفا فلا والله لا تخفى عليه خافية والبر لا يبلى و الذنب لا ينسى و الديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان.
تم ترجمة هذه المقالة من المادة المرئية على قناتنا باليوتيوب لمشاهدتها اضغط على الرابط التالي
👇
https://youtu.be/X-0ZI6Q_Ybk
لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الالكتروني على هذا الرابط 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2020/11/blog-post_28.html?m=1
لقراءة هذه المقالة والاطلاع على المزيد من البحوث والمعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي👇
قناة المستشار القانوني /احمد محمد نعمان
قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية
https://t.me/anomanlawyer1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق