📚 الاختصاص القيمي من النظام العام
(حلقة ثانية)
✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان مُحامٍ وكاتبٌ يمنِي.
إضاءات في الاختصاص القيمي من النظام العام:
👈قواعد تقدير قيمة الدعوى من النظام العام:
يعد الدفع بالاختصاص القيمي متعلقا بالنظام العام
فالحكم الذي لم يبلغ نصاب الطعن عليهبالاستئناف يكون حكما نهائيا ويكون الطعن فيه امام المحكمة العليا وبالتماس اعادة النظر، وهذه الصفة تكون للحكم بحسب نصوص القانون ، مايعني ان تقدير قيمة الدعوى يعتبر عنصراً أساسياً في تحديد مسار الطعن القضائي.
👈التقدير الشخصي مقابل التقدير القانوني :
إذا صنّف المدعي نصاب الحكم الابتدائي بناءً على تقديره الشخصي، فلا يُعتد بهذا التقدير إذا كان مخالفًا للقانون، حتى ولو اتفق الخصوم على ذلك والسبب في هذا أن الاختصاص القيمي في تقدير قيمة الدعوى من النظام العام
👈 التمييز بين الطلبات المستقلة في الاختصاص القيمي:
ففي حالة اشتمال الحكم على الفصل في طلبين كل منهما له قيمة معينة ويكون كل من هذين الطلبين له سبب قانوني مستقل فهنا نكون في الواقع أمام دعويين منفصلتين في دعوى واحدة.
👈وبالتالي، لا يُنظر إلى الدعوى بشكل عام وإنما باعتبارها طلبين منفصلين
لأنه قد يكون تقدير قيمة الدعوى بالغة النصاب والاختصاص القيمي بمجموعها فإذا فصلنا الطلبين ظهر أن أحدهما بلغ النصاب دون الآخر فهنا يصبح الحكم نهائيا بالنسبة للطلب الذي بلغ النصاب دون الآخر.
مثال توضيحي : اذا تقدم زيد بدعوى تجارية ضد عمرو يطلب فيها طلبين الأول فض الشراكة بينهما والثاني إلزام عمرو بإعادة السيارة الخاصة بزيد والذي سلمها زيد لعمرو ليستعين بها في عمل الشراكة دون أن تدخل في الشراكة فقضت المحكمة في فض الشراكة وكانت قيمة الدعوى فيها تسعة ملايين بينما بلغت قيمة السيارة المذكورة ثلاثة ملايين ففي هذه الحالة يكون السبب القانوني مختلفا في السيارة عنه في الشراكة فليست السيارة محل شراكة وبالتالي فتكون قيمة الدعوى هنا قيمة كل طلب على انفراد فلا يقال إن قيمتها تساوي اثني عشر مليونا وهي بالغة نصاب الاستئناف.
وإنما يقال إن الدعوى لم تبلغ النصاب حقا كون الشراكة بتسعة مليون وهو أقل من نصاب الاستئناف في القضايا التجارية والسيارة قيمتها ثلاثة ملايين وهو أيضا أقل وبالتالي فالحكم هنا يكون نهائيا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف وانما الطعن فيه بالعليا.
👈التجزئة القضائية والطلبات المرتبطة وتأثيرها على الطعن:
“سبق وأن استعرضنا الإجراءات المتبعة للفصل بين الطلبات المستقلة التي تكون ضمن دعوى قضائية واحده، والآن سنتناول كيفية معالجة الطلبات المتداخلة أمام القضاء في الدعوى الواحدة ، بمعنى أن الطلبين مرتبطين بحيث إذا حكم بأحدهما كان سببًا في ضياع الفائدة من الطلب الآخر، فهنا يكون له الحق في الطعن بكلا الطلبين.
- وإذا كانت التجزئة هذه مضرة بالمحكوم له المراد الطعن ضده بمعنى إذا كان الطلبان منفصلان ولكن الطعن في شق الحكم الفاصل بأحدهما والذي قد يترتب عليه إلغاؤه سيكون ملغيا للفائدة من الشق الآخر بالنسبة للمحكوم له وكان المحكوم ضده يريد الطعن في الشق الذي بلغ النصاب وكان إلغاء هذا الشق وحده سيلغي الفائدة من الشق الاخر بالنسبة للمحكوم له فإنه يفتح مجال الإباحة للطعن من قبل المحكوم ضده في الشقين بناء على الارتباط الوجودي بين الشقين.
👈تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة ذلك إضغط على الرابط أدناه ولا تنسو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد 🔔:👇 👇 👇
https://youtube.com/@user-jj2kt4uy9u?si=HZ-jmC5HJBnDfbRA
👈لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط 👇
👈لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇
قناة المستشار القانوني /احمد محمد نعمان
قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية
https://t.me/anomanlawyer1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق